اكد محافظ المثنى الدكتور فالح الزيادي بأن الفترة المقبلة ستشهد توسيع دائرة المشاركة المجتمعية لرصد السلبيات وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات بما يضمن العمل بشفافية من النواحي المالية والادارية والميدانية وتطوير الاداء الحكومي . واضاف المحافظ خلال الاجتماع التداولي الذي عقد اليوم الاربعاء في قاعات الاجتماعات في ديوان المحافظة ، وحضرته النقابات والاتحادات و منظمات المجتمع المدني ان ” سياسة الحكومة المحلية ، هي اشراك كافة شرائح المجتمع في اتخاذ القرارات وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة “.
مبينا ان ” منظمات المجتمع المدني شريكة مع الحكومة المحلية في تطوير المحافظة ، وهي تعتمد عليها في تقديم الاستشارات عن طريق المختصين في هذه المنظمات ” .
وبين الزيادي ” طرحنا خلال الاجتماع الكثير من القضايا التي تهم ابناء المثنى ، في القضايا الامنية والملف الاقتصادي وعملية نقل الصلاحيات من بعض الوزرات الى المحافظات وعدم جدية بعض الوزارات في نقلها ، كما ناقشنا تقديم الخدمات واهمية تشجيع العمل التطوعي وخصوصا وان العراق يعاني من ضائقة مالية ساهمت في تعطيل الكثير من المشاريع “.
مشيرا إلى أن ” المحافظة تعاني حاليا من توقف 1688 مشروعا خدميا بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد ، لافتا بان هذه الاجتماعات ستسهم بتبادل الرؤى في الملفات المتداولة خلال هذه الفترة ومنها عدم موافقة الحكومة المحلية على خصخصة الكهرباء والاسباب وملف الرقع الاستكشافية النفطية والاستثمار .”
فيما قدم ممثلو المنظمات العديد من المقترحات التي تهتم في الشأن المحلي لمحافظة المثنى وتساهم في تطوير واقعها في عدة مجالات ، ووعد المحافظ بدراسة هذه المقترحات والعمل على تطبيق العملي منها ووفق الامكانات المتاحة .