اكد محافظ المثنى الدكتور فالح الزيادي ان الحكومة المحلية لا زالت تعاني حتى هذه اللحظة من عملية نقل الصلاحيات من اغلب الوزارات حسب المادة 45 من قانون مجالس المحافظات كون اغلب الوزارات غير جادة في عملية نقل الصلاحيات. واضاف المحافظ خلال احتفالية اقيمت بمناسبة مرور سنة على تأسيس مديرية الشؤون الادارية والمالية والقانونية في المحافظة كهيكل اداري مسؤول عن نقل الصلاحيات الادارية و المالية من الوزرات الى الحكومة المحلية ، ان” المديرية هي العمود الفقري في نقل الصلاحيات و هي عبارة عن وزارة مصغرة ترتبط بها كافة الدوائر منقولة الصلاحيات في الجوانب المالية والادارية “.
وبين الزيادي ان ” الوزارات تمنح الصلاحيات باليد اليمنى وتسحبها باليد اليسرى ، مشيرا الى ان اغلب الصلاحيات المنقولة هي صلاحيات روتينية لا تف بالغرض لتقديم الخدمات لأبناء المثنى ، لافتا الى ان عملية نقل الصلاحيات هي وسيلة لتحسين وتطوير الخدمات وليست غاية “.
واشار المحافظ الى ان ” لديه اشكال قانوني على العديد من الوزارات التي لديها مخالفات ادارية في نقل الصلاحيات ، وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين ومن اهمها وزارة الإعمار والاسكان والبلديات ، ووزارة الشباب والرياضة “.
وبين الزيادي ان ” خطة المحافظة لعام 2018 هي تطبيق القانون بالكامل ، مع الابقاء على صلاحية رسم السياسات لهذه الوزارات ، بعد ان عجزنا واصابنا اليأس من العديد من الوزراء في نقل الصلاحيات ، و سنقوم بممارسة صلاحياتنا حسب القانون ووفق المادة 45 من قانون مجالس المحافظات ، كون القانون واضح وصريح و ينص على نقل فوري لهذه الصلاحيات الى الحكومات المحلية و دون الرجوع الى هذه الوزارات وابقاء الصلاحيات رسم السياسات والتخطيط الى هذه الوزارات “.